وفي السياق، حذر عدد من الخبراء الألمان من تصعيد الخلاف بين دول حوض النيل، واطلاق التصريحات النارية، لان الخلاف حول مياه النيل يظل مرشحا للتحول الي نزاع، مؤكدين ان التعاون هو الطريق الوحيد امام دول حوض النيل لمواجهة مشكلة المياه في المستقبل، وشددوا علي أهمية استفادة جميع دول الحوض من الموارد الحالية لنهر النيل.
واستبعدت مؤسسة العلوم والسياسة الالمانية في برلين ـ اهم مؤسسة بحثية تقدم توصياتها للحكومة الالمانية مباشرة ـ ان تتنازل مصر عن مو قفها الحالي المتمسك بحصتها في مياه النهر باعتبارها قضية امن قومي.
ويري خبير الشئون الافريقية والمصرية في المؤسسة شتيفان رول ان الخلاف الرئيسي هو بين مصر واثيوبيا حيث تصل لمصر 85 % من مياه النيل عبر النيل الازرق في الهضبة الاثيوبية، وترغب اديس ابابا منذ عام1990 في الاستفادة من هذه الميزة الجيوستراتيجية اقتصاديا في بناء سدود للتوسع في مشروعات الري وتوليد الطاقة إلا ان الخطر يكمن في ان تصبح اثيوبيا في وضع يسمح لها بالتحكم في كمية المياه التي تصل الي مصر وهو وضع سوف تعمل مصر علي منعه بأي وسيلة.
وأضاف رول ان تأثير دول المنبع الاخري ليس حيويا علي مصر حتي اذا توسعت هذه الدول في مشروعات علي نهر النيل الابيض فلن يؤثر ذلك علي كميات المياه لمصر والسوادن بنفس الدرجة كما هو الحال في السدود علي النيل الازرق.
وتخلص المؤسسة البحثية الالمانية في تحليلها للازمة الراهنة حول مياه النيل الي ان الامر يتطلب تدخلا سريعا من الجهات المانحة وهي البنك الدو لي والاتحاد الاوروبي وبنك التنمية الافريقي ودول اوروبية مثل المانيا وهي الجهات التي مولت مشروعات للمياه في دول الحوض قيمتها اكثر من مليار دولار منذ عام 2003 ، فهذه الجهات المانحة لاترغب في اندلاع نزاع بسبب مياه النيل في هذه المنطقة.
http://abtalnt.blogspot.com
http://abtalnt.com
0 التعليقات:
إرسال تعليق